ضرائب التبغ تهدد السوق

تتجه أسعار السجائر بالمغرب نحو تسجيل زيادات متتالية خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل مقتضيات ضريبية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، يتوقع مهنيون أن ترفع متوسط سعر العلبة الواحدة بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031 مقارنة بمستويات سنة 2026. وتقوم البرمجة الجديدة على الرفع التدريجي والمتزامن للضريبة النوعية والضريبة حسب القيمة والحد الأدنى للتحصيل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات سنوية تتجاوز ثلاثة دراهم في متوسط سعر العلبة، مقابل زيادات لم تتجاوز 1,2 درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، وفق مصادر مهنية نقلت عنها هسبريس.

وتنص المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية رقم 60.26 على رفع المقدار العيني للضريبة الداخلية على استهلاك السجائر من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهما ابتداء من فاتح يناير 2031، بالتوازي مع زيادة المقدار القيمي من 57,5 إلى 61,5 في المائة، والحد الأدنى للتحصيل من 1025 إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة. وترى المصادر المهنية أن الجمع بين هذه الزيادات قد يحدث ضغطا إضافيا على أسعار المنتجات المعروضة في السوق، ويدفع فئات من المستهلكين إلى التحول نحو العلامات التجارية الأقل ثمنا، فضلا عن احتمال اتساع الفوارق السعرية بين السجائر القانونية والمنتجات المهربة، بما قد يمنح التجارة غير المشروعة فرصا أكبر للانتعاش.

وفي مقابل الرهانات المرتبطة بتعزيز الموارد الجبائية للدولة، حذرت المصادر ذاتها من احتمال تراجع المبيعات القانونية واضطراب توازنات سوق التبغ المصنع، مستحضرة نتائج الإصلاح الضريبي السابق الذي تزامن مع استقرار حصة التجارة غير المشروعة في حدود 1,9 في المائة سنة 2026، وارتفاع المداخيل الجبائية من التبغ المصنع إلى 16 مليار درهم خلال سنة 2025. ودعت في هذا السياق، إلى مراجعة وتيرة الزيادات المرتقبة والاعتماد على مسار تدريجي يركز أساسا على الضريبة النوعية مع تثبيت الضريبة حسب القيمة أو تخفيضها معتبرة أن التحدي لا يرتبط فقط برفع الضرائب، بل بضمان استدامة المداخيل العمومية والحفاظ على تنافسية قنوات التوزيع القانونية والحد من توسع سوق السجائر المهربة.