المغرب وضريبة الكربون

فتحت آلية تعديل الكربون على الحدود التي دخلت مرحلة تطبيقها النهائي مطلع يناير 2026 باب مباحثات جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل تنافسية الصادرات الوطنية، بعدما كشفت المفوضية الأوروبية عن إجراء مشاورات مع فاعلين مغاربة حول التدابير العملية الكفيلة بالتكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة. وأوضح التقرير السنوي الأوروبي حول تقدم العمل المناخي لسنة 2026 أن هذه المباحثات تهدف إلى استغلال الفرص التي تتيحها الآلية وتحويلها إلى رافعة لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب، خصوصا في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، دون الكشف عن طبيعة الالتزامات أو التدابير التي جرى الاتفاق بشأنها.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى الصادرات المغربية في ظل شمول الآلية الأوروبية مجموعة من المنتجات الصناعية من بينها الحديد والصلب والأسمدة والإسمنت والألمنيوم. وأظهرت حصيلة المرحلة الانتقالية، الممتدة من أكتوبر 2023 إلى نهاية 2025، التصريح بنحو 212 مليون طن من السلع المشمولة بالنظام، فيما بلغت الانبعاثات الكربونية المرتبطة بها حوالي 387 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ورغم أهمية هذه المؤشرات، فإنها تعكس المعطيات الإجمالية للسلع المصرح بها أوروبيا، ولا تقدم أرقاما منفصلة بشأن الصادرات المغربية، غير أنها تبرز حجم التحديات التي تواجه المقاولات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بقياس البصمة الكربونية للإنتاج وتوثيق الانبعاثات واعتماد مصادر طاقة أقل تلويثا.

وفي سياق تعزيز التعاون المناخي أدرجت المفوضية الأوروبية الشراكة الخضراء مع المغرب ضمن مبادرة التي أطلقت في يونيو 2026 لتسريع تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين والتكنولوجيات النظيفة وتحديث الشبكات الكهربائية بالمنطقة المتوسطية. ويأتي هذا التوجه امتدادا للشراكة الخضراء الموقعة بين الرباط وبروكسيل في أكتوبر 2022، بما يفتح المجال أمام ربط التحول الطاقي بتحسين تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية. غير أن الاستفادة من هذه الفرص تظل مرتبطة بقدرة المقاولات الوطنية على تحديث وسائل الإنتاج وتقليص الانبعاثات ومواكبة المعايير البيئية الجديدة، في ظل غياب إعلان أوروبي عن إجراءات تفضيلية أو اتفاق خاص لتخفيف الالتزامات الكربونية المفروضة على الصادرات المغربية.