البرلمان يناقش تعديلات المالية
الفرق البرلمانية تودع أكثر من 130 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2027 وسط خلافات بشأن عدد من المقتضيات
أودعت الفرق البرلمانية الأربعاء 11 نونبر 2026 أكثر من 130 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من بينها 88 تعديلا تقدم بها نواب حزب العدالة والتنمية المعارض. وشهدت أشغال اللجنة التي امتدت على مدار اليوم بحضور وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع مناقشة مختلف المقترحات وسط تباين مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من التدابير الضريبية والاجتماعية التي تضمنها المشروع.
وفي تصريح أفاد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أحمد العبادي بأن من بين التعديلات المقترحة إعفاء الرمال من الضريبة على القيمة المضافة، غير أن الحكومة رفضت هذا المقترح مباشرة. في المقابل دافعت السلطة التنفيذية عن التدابير الاجتماعية التي يتضمنها المشروع ومن بينها تحسين معاشات الأرامل وإعفاء 87 في المائة من الأجراء من الضريبة على الدخل، فضلا عن إعفاء الفواتير الكهربائية التي تقل قيمتها عن 100 درهم، وهو إجراء يستفيد منه نحو ستة ملايين أسرة، مؤكدا أن الحكومة ستخصص أكثر من 60 مليار درهم لتمويل هذه الإجراءات. ومن جهته، انتقد عبد الله بوانو، النائب عن حزب العدالة والتنمية، رفض تعديل يرمي إلى إلغاء المقتضيات المرتبطة بدفتر التحملات الخاص بواردات الماشية، معارضا الإعفاءات الضريبية الممنوحة لواردات الماشية واللحوم، التي اعتبر أنها قد تضر بالقطيع الوطني والمربين المحليين دون أن تنعكس على أسعار اللحوم الحمراء، التي ما تزال مرتفعة رغم التدابير السابقة.
وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى التوجهات المالية للحكومة اعتبرت نبيلة منيب النائبة عن تحالف فيدرالية اليسار أن مشروع قانون المالية يكشف عن فجوة تقدر بنحو 159 مليار درهم بين المداخيل والنفقات، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم الاقتراض بما يصل إلى 120 مليار درهم مع استمرار الحاجة إلى موارد إضافية لتغطية العجز المتبقي. كما أثارت مسألة تفويت أكثر من 500 عقار من الممتلكات العمومية، من بينها مدارس ومستشفيات ومبان إدارية، موضحة أن الدولة أصبحت تؤدي مقابل استغلالها مبالغ سنوية تتراوح بين 8 و9 ملايير درهم. ودعت منيب الحكومة إلى إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد بدل مواصلة اللجوء إلى الاقتراض، فيما طالب بوانو بدوره باعتماد سياسة تحمي القطيع الوطني وتدعم المربين وتضمن أسعارا مناسبة للمستهلكين، داعيا إلى عقد اجتماع مشترك بين وزيري الاقتصاد والمالية والفلاحة.
