إدماج ذوي الإعاقة

تتجه الحكومة إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل سوق الشغل من خلال تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتشغيلهم في القطاع الخاص، عبر إرساء إطار تعاقدي يجمع الدولة بالمقاولات الخاصة. وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة أمام لجنة بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية، فإن برنامج عمل سنة 2027 يتضمن وضع هذا الإطار، تنفيذا للمادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بهدف تحديد النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها لهذه الفئة داخل المقاولات.

ويأتي هذا التوجه تفعيلا للمقتضيات القانونية التي تضمن حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل إذ تنص المادة 14 من القانون المذكور على عدم جواز حرمانهم من هذا الحق متى توفرت فيهم المؤهلات اللازمة، كما تؤكد المادة 15 ضرورة تحديد نسب مناصب الشغل المخصصة لهم في القطاعين العام والخاص. وسبق للوزارة، خلال الولاية الحكومية السابقة أن وقعت مذكرة تفاهم بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومنظمة «إعاقة دولية»، بهدف تعزيز الإدماج المهني لهذه الفئة في القطاع الخاص، والعمل على إرساء إطار تعاقدي يحدد نسب تشغيلها، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

وبالموازاة مع ذلك تعتزم الوزارة التي توجد على رأسها نجوى كوكوس العمل خلال سنة 2027 على تعزيز فرص الإدماج المهني في القطاع العام، من خلال المساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026 و2027، إلى جانب إنجاز دراسة لتشخيص وضعية اندماج الموظفين في وضعية إعاقة داخل القطاعات والمؤسسات العمومية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي توسيع فرص التشغيل وتحقيق تكافؤ الفرص غير أن تنزيلها يظل مرتبطا بمدى تفعيل الإطار التعاقدي المرتقب وتحديد نسب التشغيل وآليات تطبيقها داخل المؤسسات والمقاولات.