435 حكماً للإفراغ
الوكالة القضائية تحمي أملاك الدولة وتطالب بتعويضات عن احتلال المساكن الوظيفية
باشرت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2025 إجراءات إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية المحتلة دون سند قانوني، بهدف حماية أملاك الدولة وضمان استفادة المسؤولين والموظفين المستحقين منها. وأفادت الوكالة في تقريرها السنوي، بأنها استصدرت نحو 435 حكماً بالإفراغ ومكنت من إخلاء 198 مسكناً. فضلاً عن 33 حكماً قضائياً بتعويضات بلغت قيمتها حوالي 7,35 ملايين درهم عن الاحتلال غير المشروع لهذه المساكن.
وفي سياق متصل توصلت الوكالة بما يقارب 3013 قضية تتعلق بالاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، فيما بلغت التعويضات المحكوم بها لفائدة المتضررين 7,74 ملايين درهم. وأسفرت القضايا المعروضة عن إصدار 1914 مقرراً قضائياً، منها 1231 حكماً ابتدائياً و681 قراراً استئنافياً وقراران صادران عن محكمة النقض، كما أحالت النيابة العامة 2262 متابعة ضد موظفين بالقطاع العام،شملت 1058 متابعة مرتبطة بمخالفة الضوابط الإدارية و254 متابعة تتعلق بالجرح غير العمدي.
وبلغت كلفة أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها في إطار تدبير منازعات الدولة ومؤازرة الموظفين خلال السنة نفسها 9,39 ملايين درهم موزعة بين 7 ملايين درهم للملفات الجنائية، ومليون درهم للملفات المدنية المتعلقة بالإفراغ، و100 ألف درهم للمساطر الحبية، وذلك ضمن 1896 بياناً للأتعاب. وأشارت الوكالة إلى أنها تستعين بخدمات المحامين في عدد من القضايا التي تتطلب الحضور الفوري ومباشرة الإجراءات بمختلف مناطق المملكة، في ظل غياب فروع جهوية ومحدودية مواردها البشرية التي لا تتجاوز 178 موظفاً.
