كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن استمرار العجز المالي لدى القنوات العمومية المغربية، بعدما سجلت شركة «صورياد دوزيم» عجزا بلغ 356 مليون درهم، مقابل 131 مليون درهم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال سنة 2025، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وأفاد التقرير بأن رقم معاملات «دوزيم» تراجع بنسبة 10 في المائة، ليستقر عند 375 مليون درهم، فيما بلغت مداخيلها الإعلانية 357 مليون درهم، رغم استحواذها على 65,8 في المائة من إجمالي الاستثمارات الإعلانية التلفزيونية الخام. كما سجلت نتيجة الاستغلال عجزا قدره 303 ملايين درهم، في مؤشر على استمرار الاختلالات التي تطبع نموذجها الاقتصادي والمالي. وفي المقابل شهدت الشركة زيادة في رأسمالها بقيمة 1,102 مليار درهم عبر تحويل ديون مستحقة لفائدة الدولة قبل انتقال أغلبية رأسمالها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في أبريل 2026.
من جهتها رفعت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رقم معاملاتها بنسبة 53 في المائة ليبلغ 672 مليون درهم خلال السنة نفسها، مدعوما بارتفاع مداخيل الرسم المخصص للنهوض بالفضاء السمعي البصري إلى 428 مليون درهم. من بينها 155,5 مليون درهم ناتجة عن تحصيل متأخرات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورغم تراجع عجزها المالي من 410 ملايين درهم سنة 2024 إلى 131 مليون درهم سنة 2025، بلغت الإمدادات المالية المقدمة لها من الدولة 1,502 مليار درهم بينما انخفضت استثماراتها إلى 197 مليون درهم وتتوقع تقديرات اختتام سنة 2026 تسجيل نتيجة صافية سلبية تناهز 463 مليون درهم.
