البرلمان أمام ملفات ساخنة

يرث البرلمان المغربي الجديد حزمة من الملفات التشريعية التي تنتظر الحسم، في مقدمتها مراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة، إلى جانب نصوص مرتبطة بالحريات والحقوق الرقمية. وتأتي هذه الملفات مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، وسط ترقب لمواقف الأغلبية والمعارضة بشأن القوانين التي أثارت نقاشاً واسعاً خلال السنوات الماضية.
ويتصدر تعديل القانون الجنائي قائمة الأوراش المنتظرة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والتشهير وحماية الحياة الخاصة، فيما تترقب مدونة الأسرة مساراً تشريعياً جديداً بعد إعداد مقترحات لمراجعتها، تشمل سن الزواج والنيابة القانونية المشتركة بين الزوجين وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق.
كما تشمل الملفات المنتظرة تعديل قانون الالتزامات والعقود وبعض مقتضيات مدونة التجارة، إلى جانب النصوص المنظمة للمهن القضائية، من قبيل المحاماة والعدول والخبراء القضائيين. وبين رهانات التوافق السياسي وتباين المواقف بشأن الأسرة والحريات الفردية، سيكون البرلمان الجديد أمام اختبار تدبير هذه الأوراش وتسريع مناق