أوقفت السلطات الجزائرية 61 مواطنا مغربيا بمدينة وهران مطلع أكتوبر الجاري، للاشتباه في استعدادهم لتنفيذ أعمال تخريبية تمس بالأمن والنظام العام، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة المخططات المزعومة أو الأدلة التي تستند إليها الاتهامات.
وأثار الإعلان تساؤلات بشأن ظروف توقيف المعنيين، خاصة في ظل غياب معطيات تفصيلية حول الأهداف والوسائل المفترضة لتنفيذ تلك الأعمال ما دفع وسائل إعلام إلى الإشارة إلى محدودية المعلومات التي قدمتها السلطات الجزائرية لتوضيح القضية.
وتعيد هذه التطورات ملف العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر إلى الواجهة وسط مطالب بتمكين الموقوفين من حقوقهم القانونية، وضمان محاكمة عادلة لهم، وتوفير الحماية القنصلية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين الاتهامات المعلنة والوقائع التي يمكن إثباتها قضائيا.
