في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية خلال موسم الصيف، كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن برنامجها الاستعجالي لصيف 2025، الذي يتضمن حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الصارمة لمواجهة التحديات المرتبطة بحركة السير والحد من حوادث الطرق.
وخلال ندوة صحفية عقدت الإثنين الماضي، قدّم مدير الوكالة، بناصر بولعجول، تفاصيل البرنامج الذي يرتكز أساسًا على تشديد المراقبة الميدانية، وعلى رأسها مراقبة السرعة، وذلك في إطار مقاربة شاملة تستند إلى التنسيق المؤسساتي وتطبيق القانون بشكل فعال.
وسيواكب هذا البرنامج دعم قضائي مباشر، حيث من المرتقب أن تصدر رئاسة النيابة العامة مذكرة موجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين، من أجل تفعيل وتتبع تنفيذ التدابير الميدانية للبرنامج، بما يضمن الجدية والنجاعة في تطبيق القانون.
ومن أبرز محاور التدخل، يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا لمستعملي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث، من خلال التحقق من التزامهم بارتداء الخوذات الواقية المطابقة للمعايير المعتمدة. كما سيتم استخدام أجهزة قياس السرعة الخاصة بالدراجات (speedomètres) لمراقبة مدى مطابقة الأسطوانات لمواصفات المصادقة، مع إمكانية إخضاعها لفحص تقني مضاد تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما يشدد البرنامج على مراقبة السلوكيات الخطرة للسائقين، وعلى رأسها “السياقة الاستعراضية”، التي سيتم التصدي لها بإجراءات قانونية زجرية حازمة، وذلك بتعاون مع الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، التي ستُعبَّأ لضبط المخالفات على الطرق.
في سياق متصل، سيعرف نقل المسافرين أيضًا تشديدًا في المراقبة، لا سيما فيما يتعلق باحترام مدة السياقة وفترات الراحة القانونية، مع الحرص على عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للمركبات والزيادة في عدد الركاب.
ولتأمين تتبع فعّال لتطبيق هذه الإجراءات، أعلنت نارسا عن إحداث لجنة يقظة مركزية، ستكون مهمتها رصد التحديات الطارئة والتفاعل الفوري معها، مع تفعيل نظام دوري لتقييم الأداء الميداني. كما دُعيت اللجن الجهوية إلى إعداد برامج عمل محلية تواكب خصوصية المرحلة الصيفية، في انسجام تام مع الخطوط العريضة للبرنامج الوطني.
ومن أجل تعزيز فعالية المراقبة، سيتم الاعتماد على شبكة من الكاميرات الثابتة داخل المدن، وأخرى على طول الطرق السيارة، لالتقاط ومعاينة المخالفات وتحريرها عن بُعد، ما سيُسهم في تطوير آليات المراقبة الآلية والزجر الفوري.
في سياق آخر، ستفعّل نارسا إجراءً جديدًا يربط بين المخالفات القانونية وعمليات نقل ملكية المركبات، حيث سيتم تعليق هذه العمليات، إلى جانب أداء الضريبة السنوية، إلى حين تسوية الوضعية القانونية للمعنيين، وذلك في إطار شراكة مع المديرية العامة للضرائب.
أما بخصوص الدراجات النارية التي تتجاوز سعتها 50 سنتيمترًا مكعبًا، فقد نص البرنامج على إخضاعها لمراقبة تقنية دقيقة، مع القيام بعمليات تدقيق وافتشاص تشمل المصنعين والموزعين والمسوقين، لضمان احترامهم التام للمواصفات القانونية والمعايير التقنية المطلوبة.
