تحافظ وتيرة التضخم في المغرب على مستويات منخفضة بعدما استقر متوسط ارتفاع الأسعار عند 0,3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مدفوعا خصوصا بانخفاض أسعار عدد من المواد الغذائية ومن المرتقب أن يستمر هذا الهدوء حتى نهاية السنة . مع توقع استقرار التضخم في حدود 0,7 في المائة كمتوسط سنوي.
غير أن هذه الوضعية مرشحة للتغير خلال 2027، إذ يتوقع بنك المغرب ارتفاع التضخم إلى 1,5 في المائة مع تراجع تأثير المحاصيل الزراعية الجيدة على أسعار الغذاء وارتفاع التضخم الأساسي إلى 2,2 في المائة. كما قد تؤثر تقلبات أسعار الصرف والظروف المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا على مسار الأسعار.
ورغم الارتفاع المرتقب ترجح التقديرات استمرار بنك المغرب في تثبيت سعر الفائدة الرئيسي حتى نهاية 2027، ما دام التضخم يظل دون مستويات تستدعي تشديد السياسة النقدية. ويستند هذا التوجه إلى بقاء التضخم المتوقع عند مستويات معتدلة بعيدة عن العتبات التاريخية التي دفعت البنك المركزي سابقا إلى رفع أسعار الفائدة .
