الجبل يطالب بالإنصاف
ائتلاف مدني يرفع مطالب المناطق الجبلية إلى البرلمان تزامناً مع مناقشة مالية 2027.

وجّه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة ترافعية إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، دعا فيها إلى إدراج مطالب سكان المناطق الجبلية ضمن التعديلات المرتقبة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مطالباً بإقرار تدابير مالية وتشريعية تراعي خصوصية هذه المجالات، وتضمن استفادتها من الاستثمارات العمومية والخدمات الأساسية.
كما شدد الائتلاف في مذكرته المنشورة يوم الاثنين 16 نونبر 2026، على ضرورة وضع مرجعية موحدة لتحديد المناطق الجبلية وتتبع الاعتمادات المالية المخصصة لها، إلى جانب إطلاق مسار تشريعي لإعداد قانون إطار خاص بحمايتها وتنميتها.
وشملت المقترحات المطروحة تحسين ظروف عيش الساكنة، من خلال إحداث وحدات صحية متنقلة بالمناطق المعزولة، وتعزيز خدمات النقل الطبي الاستعجالي، وتحفيز الأطر الصحية والتعليمية على العمل بالمناطق النائية، فضلاً عن صيانة الطرق والمسالك الجبلية وضمان التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب وتوسيع التغطية الرقمية، و دعا الائتلاف إلى دعم الأسر الهشة عبر برامج لتأهيل المساكن ومواجهة آثار البرد، مع تشجيع حلول التدفئة الآمنة والطاقات المتجددة.
وامتدت المطالب إلى الجانب الاقتصادي والبيئي، حيث اقترح الائتلاف توفير الدعم المالي والتقني لصغار المنتجين والتعاونيات والمقاولات المحلية، وتيسير تسويق المنتجات الجبلية وتحويلها، مع إقرار تحفيزات جبائية لفائدة الأنشطة الاقتصادية الجديدة أو المستأنفة بهذه المناطق، وفي السياق ذاته، طالب بتمويل برامج الوقاية من الحرائق والفيضانات وانجراف التربة، وإشراك الساكنة في تدبير الموارد الطبيعية، مؤكداً ضرورة ترجمة خصوصيات المجال الجبلي إلى إجراءات حكومية ممولة وقابلة للتنفيذ والتقييم، بما يعزز العدالة المجالية والاجتماعية.






