آخر الأخبارالتعليمالرئيسيةمجتمع

الهدر الجامعي يتفاقم

الهدر الجامعي يستنفر المجلس الأعلى للتعليم

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن أرقام مقلقة بشأن الهدر الجامعي بالمغرب، بعدما أظهر تتبع المسار الدراسي لأكثر من 183 ألف طالب التحقوا بالسنة الأولى من سلك الإجازة ذي الاستقطاب المفتوح خلال الموسم الجامعي 2016-2017، أن 46 في المائة منهم، أي ما يزيد عن 84 ألف طالب، غادروا هذا السلك دون الحصول على الشهادة، فيما لم يتمكن سوى 24 في المائة من استكمال دراستهم ونيل الإجازة داخل الآجال القانونية أو في مدة قريبة منها.

وتعكس هذه المعطيات، الواردة في نتائج البحث الوطني حول نجاعة المنظومة الجامعية برسم سنة 2026، استمرار صعوبات استكمال المسارات الدراسية رغم اتساع قاعدة الولوج إلى الجامعة.

وتندرج هذه الأرقام ضمن تقرير «عشرية من الإصلاحات التربوية.. حصيلة مرحلية 2015-2025»، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، لرصد حصيلة تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وأبرز التقرير تحسناً في مؤشرات الولوج إلى التعليم بمختلف أسلاكه، إذ ارتفع معدل التمدرس الإجباري للأطفال ما بين 6 و16 سنة من 86,4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2014-2015 إلى 94,9 في المائة خلال 2024-2025، كما صعد معدل التمدرس في التعليم العالي من نحو 32 في المائة سنة 2016 إلى 47,7 في المائة سنة 2023، وفي التعليم الأولي، بات العرض العمومي يمثل 65 في المائة من مجموع العرض التربوي خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مقابل تراجع حصة التعليم غير المهيكل إلى 13 في المائة.

غير أن توسع الولوج إلى الجامعة لم يواكبه تحسن مماثل في ظروف التأطير البيداغوجي، إذ ارتفع عدد الطلبة لكل أستاذ من 57 خلال الموسم الجامعي 2015-2016 إلى 67 طالباً في 2023-2024، كما سجل التقرير أن 17,7 في المائة من الفوج الذي شمله التتبع انقطعوا عن الدراسة خلال السنة الجامعية الأولى.

وأوضح أن نسبة مغادرة سلك الإجازة دون شهادة تشمل وضعيات مختلفة، من بينها الانقطاع النهائي، وإعادة التوجيه نحو مسالك ذات استقطاب محدود، أو الانتقال إلى التعليم الخصوصي ومتابعة الدراسة بالخارج.

وخلص المجلس إلى أن التحدي لم يعد مقتصراً على توسيع فرص الولوج إلى التعليم، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بضمان استمرارية المسارات الدراسية وتحسين شروط نجاح الطلبة وإتمامهم لتكوينهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى