نقص الأطر يضعف تدريس الفنون
خبراء يدعون إلى إعادة الاعتبار للتربية الموسيقية والتشكيلية وتوفير مناصب مالية لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين

أثار غياب تخصصي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية عن مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس برسم دورة نونبر 2026 مطالب برلمانية وتربوية بإعادة فتح باب التوظيف في هذين المجالين، بعدما توقفت الوزارة عن تنظيم مباريات التوظيف الخاصة بهما منذ سنة 2013. وفي هذا السياق، وجّه عبد الواحد بولعيش، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزارة الوصية، طالب فيه بإعادة إحداث مناصب مالية للتخصصين وفتح شعب للتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
واعتبر خبراء تربويون أن استمرار غياب التوظيف في هذين التخصصين يكرّس تفاوتات مجالية بين المؤسسات التعليمية، خصوصا أن بعض المدارس ولا سيما بالمناطق الحضرية الكبرى تتوفر على أساتذة متخصصين. في حين تفتقر مؤسسات أخرى إلى هذه الأطر بشكل جزئي أو كلي, وأوضحوا أن هذا الوضع ينعكس على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، ويجعل التربية الفنية في عدد من المؤسسات مجرد أنشطة موازية، عوض تدريسها باعتبارها مواد مؤطرة بمناهج وأهداف وكفايات محددة.
وشدد المتدخلون على أن إعادة الاعتبار للتربية الموسيقية والتشكيلية لا تقتصر على إحداث مناصب مالية جديدة، بل تستدعي رؤية تربوية متكاملة تشمل توفير الأطر المتخصصة، وضمان حصص زمنية ملائمة، وتجهيز المؤسسات بالفضاءات والوسائل الديداكتيكية الضرورية، إلى جانب تطوير التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة. كما دعوا إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة ومأسسة هذه المواد داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن حق المتعلمين في التربية الفنية والجمالية ويعزز الإبداع والتفكير النقدي وتكافؤ الفرص.






