تتجه الحكومة نحو تفعيل نظام «التجوال الوطني» بين شركات الاتصالات، لتمكين سكان المناطق القروية والنائية من الاتصال بالإنترنت وإجراء المكالمات عبر شبكة أي مشغل متوفر في المنطقة، حتى وإن لم يكنوا مشتركين لديه، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة الرقمية وتحسين التغطية بالمناطق التي تعاني ضعف الشبكات.
وكشف أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن الإطار القانوني الذي يسمح بإلزام الشركات بتطبيق هذه الآلية موجود بالفعل، ما يفتح المجال أمام اعتمادها لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات.
وأوضح الوزير أن التجوال الوطني سيمكن من توزيع تغطية المناطق والمسارات الطرقية بين شركات الاتصالات الثلاث، بدل إلزامها جميعاً بالاستثمار في المناطق نفسها ذات الكثافة السكانية المحدودة، بما يتيح توسيع الشبكة وتسريع وصول الخدمات إلى السكان ومستخدمي الطرق.
كما أشار إلى توجه الوزارة نحو الاستعانة بتقنيات الأقمار الاصطناعية لتوفير الاتصال بالمناطق النائية التي يصعب ربطها بشبكات الجيل الرابع والخامس، مع اعتماد معطيات ميدانية دقيقة، وبالتنسيق مع المنتخبين والممثلين المحليين، لتحديد حاجيات كل منطقة وضمان احترام الشركات لالتزاماتها القانونية.
وفي سياق توسيع الخدمات الرقمية، أعلن رحو منح الأولوية للمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والجماعات المحلية، بما يتيح تطوير خدمات التطبيب عن بعد والتكوين الرقمي وتقريب الإدارة من المواطنين.
كما كشف عن توجه لاستغلال شبكة تضم نحو 20 ألف نقطة بيع تابعة لشركات الاتصالات، وتحويلها إلى فضاءات للقرب تساعد السكان على الولوج إلى الخدمات الإدارية الرقمية دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.
وشدد الوزير على أن نجاح ورش الرقمنة لا يقاس بحجم المشاريع المعلنة، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين.
