مستقبل المنطقة العازلة

يثير مستقبل المنطقة العازلة شرق الجدار الرملي بالصحراء المغربية تساؤلات بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية والعسكرية التي ستؤطرها في حال انتهاء مهام بعثة «المينورسو»، خاصة في ظل استمرار التوترات الميدانية وتبادل الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وتمتد هذه المنطقة على شريط بعرض خمسة كيلومترات وتخضع لقيود عسكرية بموجب الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الأطراف المعنية والبعثة الأممية سنتي 1997 و1998، والذي يمنع دخول القوات والمعدات العسكرية إليها أو تنفيذ عمليات إطلاق النار داخلها وفوقها.

وفي هذا السياق اعتبر رمضان مسعود العربي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالملف تضع جبهة البوليساريو أمام مرحلة جديدة مشيرا إلى أن رفض مقترح الحكم الذاتي يفتح المجال أمام المغرب لتعزيز موقفه بشأن المناطق العازلة، من بينها تيفاريتي وبير لحلو. من جهته، أوضح السالك رحال. الباحث المتخصص في ملف الصحراء، أن المنطقة العازلة تستند إلى ترتيبات عسكرية أممية مبرزا أن إعلان البوليساريو التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار بشكل أحادي عقب أحداث الكركرات في نونبر 2020 زاد من تعقيد الوضع الميداني.

وحذر رحال من صعوبة توقع التطورات الأمنية في حال انسحاب «المينورسو» وعتادها في ظل استمرار ما تصفه الأمم المتحدة بالأعمال العدائية، معتبرا أن المغرب قد يلجأ إلى إجراءات ميدانية لحماية أمن مدنه وسلامة المدنيين في حال تجدد الاستفزازات. كما دعا إلى تفادي أي تصعيد عسكري قد يزيد من توتر المنطقة، في وقت يرى فيه المتحدثان أن مستقبل المنطقة العازلة سيظل مرتبطا بالتطورات السياسية والميدانية، وبمدى احترام الأطراف للترتيبات الأمنية والقرارات الأممية