انطلقت، أمس الأحد بالقاهرة، أشغال الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لاستكمال دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
ويهدف الاجتماع، المنعقد يومي 1 و2 نونبر، إلى تطوير إطار قانوني عربي يعزز حماية الأطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة، تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي.
ويركز الاجتماع على استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الدول العربية، بما يضمن مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والحماية والتجريم والمساءلة.
وأكدت مها بخيت، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومديرة إدارة الشؤون القانونية، أن التصدي لتجنيد الأطفال لا يقتصر على تجريم الظاهرة، بل يستوجب أيضاً تدابير تشريعية ووقائية ومؤسساتية، تراعي خصوصية التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
ويأتي الاجتماع السادس بعد سلسلة من المشاورات والدراسات، من بينها القراءة الأولى لمشروع القانون خلال الاجتماع الخامس للجنة في شتنبر 2025، حيث جرى تلقي ملاحظات الدول العربية بشأن مواده، ومن المنتظر أن ترفع اللجنة نتائج اجتماعها الحالي إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر عقدها خلال نونبر الجاري، تمهيداً لاستكمال المسار العربي المشترك الرامي إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال من مخاطر التجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة.
