آخر الأخبارإفتتاحيةالتعليمالرئيسية

ضريبة المحروقات تتصاعد

بن إبراهيم يدعو إلى فتح سوق المحروقات أمام منافسين جدد بالتزامن مع رفع الضريبة على الشركات الكبرى

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحاً صافية خاضعة للضريبة تصل إلى 100 مليون درهم أو تتجاوزها. وفي هذا السياق أوضح أديب بن إبراهيم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والخبير المحاسباتي، أن الإجراء يستهدف الفاعلين الكبار في قطاع المحروقات، مؤكداً أنه لن ينعكس على أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود.

واعتبر بن إبراهيم أن الزيادة الضريبية التي تدافع عنها الحكومة بالنظر إلى مستويات الأرباح التي تحققها الشركات الكبرى في القطاع، ينبغي أن تكون جزءاً من إصلاح أوسع لسوق المحروقات. مشيراً إلى أن تحرير الأسعار الذي جرى خلال حكومة عبد الإله بنكيران لم يواكبه رفع القيود التي تعرقل دخول مستثمرين جدد وانتقد في هذا الإطار الشروط المفروضة على الراغبين في ممارسة أنشطة الاستيراد والتوزيع، من قبيل ضرورة التوفر على 30 محطة وقود بالنسبة للموزعين إلى جانب الالتزامات المرتبطة بالمخزون الاحتياطي بالنسبة للمستوردين.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للقطاع وتبسيط شروط الولوج إليه، بما يتيح توسيع قاعدة الفاعلين وتعزيز المنافسة. ويأتي هذا النقاش في وقت صادق فيه مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأغلبية 179 صوتاً مقابل 126 صوتاً معارضاً وسط خلاف بشأن نطاق الزيادة الضريبية بعدما اقترح حزب العدالة والتنمية توسيع تطبيق نسبة 40 في المائة لتشمل أيضاً شركات الاتصالات والإسمنت الكبرى، وهو المقترح الذي لم يحظ بالقبول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى