صفقات الفلاحة تُراجع

كشفت مصدر مطلع أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية باشرت تحريات داخلية تروم مراجعة الصفقات التي أُبرمت خلال الأسابيع الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة، إلى جانب أخرى لا تزال في طور التنفيذ، وذلك بهدف الوقوف على ظروف تدبيرها والجهات المستفيدة منها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التحريات تشمل مختلف الملفات والصفقات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية في إطار مسعى الوزير الجديد خالد حاتيمي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة للاطلاع على أساليب التدبير السابقة ورصد طبيعة العلاقات التي ربطت الوزارة بالشركات والمقاولات المتعاملة معها، خاصة تلك التي تكرر فوزها بالصفقات العمومية.

وأضافت المعطيات أن هذه المراجعة أثارت حالة من الترقب في صفوف عدد من المقاولات المعتادة على الظفر بصفقات القطاع، وسط مخاوف من إدراجها ضمن قائمة الشركات التي استفادت من امتيازات أو معاملة تفضيلية بالتزامن مع ترقب تغييرات في مناصب المسؤولية مركزيا وجهويا. ويأتي ذلك في سياق استمرار الجدل بشأن برامج دعم استيراد الأغنام والأبقار خلال الولاية الحكومية السابقة، وما رافقها من اتهامات لشركات ومستوردين بالاستفادة من الدعم، وهي القضية التي ارتبطت بتداول وصف «الفراقشية» في النقاش العمومي.