اليورو يُثقل الاستيراد

أعاد تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الماضية تسليط الضوء على تحديات الصرف التي تواجه المستوردين المغاربة، في ظل صعوبة تحويل التحركات المسجلة في الأسواق الدولية إلى مكاسب مباشرة في كلفة المشتريات الخارجية. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي انخفاض سعر اليورو من 1.1664 دولار في 24 غشت 2026 إلى 1.1186 دولار في 8 أكتوبر، بتراجع يقارب 4.1 في المائة، ما يطرح تساؤلات بشأن انعكاسات هذه التطورات على المقاولات التي تستورد التجهيزات والسيارات والمواد الأولية من الأسواق الأوروبية، خصوصا أن الكلفة النهائية تتحدد وفق سعر الصرف المعتمد عند أداء الفواتير، إلى جانب الأسعار التجارية ومصاريف النقل والتأمين.

وتتزايد أهمية هذه التقلبات في ظل نظام الصرف المغربي، الذي يستند إلى سلة مرجعية تضم اليورو بنسبة 60 في المائة والدولار الأمريكي بنسبة 40 في المائة، مع نطاق محدد لتقلب الدرهم. ولا يعني تراجع العملة الأوروبية أمام الدولار بالضرورة انخفاض قيمتها مقابل الدرهم بالنسبة نفسها، الأمر الذي قد يحد من استفادة المستوردين من التحولات الدولية، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات الهوامش المالية المحدودة. كما تختلف انعكاسات هذه الوضعية بحسب عملة الفوترة وشروط التعاقد وآجال الأداء، فيما قد تستفيد بعض المقاولات المصدرة من تحسن قيمة مداخيلها المحررة بالدولار عند تحويلها إلى العملة الوطنية، تبعا لتكاليفها والتزاماتها المالية.

وتأتي هذه التطورات في سياق اتساع العجز التجاري المغربي، بعدما بلغت الواردات 617.508 مليار درهم عند نهاية غشت 2026، بزيادة سنوية قدرها 15.8 في المائة، مقابل صادرات بقيمة 334.892 مليار درهم، ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة، وفق معطيات مكتب الصرف. ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بنسبة 25.4 في المائة إلى 282.615 مليار درهم، ما يعزز أهمية تدبير مخاطر الصرف بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين. وتظل إمكانية انتقال الضغوط إلى أسعار البيع والاستهلاك مرتبطة بمدى استمرار تقلبات العملات، وتطور أسعار السلع المستوردة، وقدرة المقاولات على امتصاص الزيادات أو توزيعها على المستهلكين.