سجل الدرهم تراجعاً للأسبوع الخامس على التوالي، فيما تجاوز سعر اليورو عتبة 11 درهماً مطلع أكتوبر الجاري، ليصل إلى نحو 11.083 درهماً في 2 أكتوبر، بينما اقترب الدولار من مستوى 9.85 دراهم. ويرتبط هذا التراجع، بشكل أساسي، بالتقلبات التي تشهدها أسواق العملات العالمية، إلى جانب تحركات اليورو والدولار، وهما العملتان اللتان تشكلان أساس سلة العملات التي يعتمد عليها نظام الصرف المغربي.
ويعمل المغرب بنظام صرف مرن ومدار، لا يقوم على التعويم الحر الكامل، إذ يحدد بنك المغرب السعر المرجعي للدرهم اعتماداً على سلة تتكون من 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار. ويسمح هذا النظام للدرهم بالارتفاع أو الانخفاض ضمن هامش محدد لا يتجاوز 5 في المائة حول السعر المرجعي الذي يحدده بنك المغرب، فارتفاع قيمة اليورو أو الدولار في الأسواق الدولية يمكن أن ينعكس على سعر الدرهم
وتكمن أهمية هذا التطور في انعكاساته المحتملة على المواطنين والاقتصاد الوطني؛ فاستمرار ضعف الدرهم أمام العملات الأجنبية قد يرفع تكلفة بعض الواردات، خاصة السلع والمواد الأولية المسعرة باليورو أو الدولار، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على بعض الأسعار وفي المقابل، قد تستفيد القطاعات المصدرة والأسر التي تتلقى تحويلات من الخارج من ارتفاع قيمة العملات الأجنبية عند تحويلها إلى الدرهم. وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة أساساً بمسار اليورو والدولار عالمياً، وبسياسة بنك المغرب وتطور التدفقات بالعملة الأجنبية.
