طالب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، تخصيص ميزانية جديدة لوزارته، وذلك بسبب إلحاق قطاع الشؤون العامة والحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية أفقد ميزانية وزارته أزيد من 17 مليار سنتيم.
واعتبر الجزولي خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته بلجنة المالية، بمجلس النواب، الخميس، الحكامة أسلوب وثقافة في تدبير الشأن العام، وتتطلب وزارة قائمة بذاتها، وخبرات جديدة مؤهلة وموارد وإمكانيات كافية.
وأوضح الوزير المنتدب أن الميزانية المخططة لوزارته المكلفة بالاستثمار في مشروع قانون المالية بلغت 185 مليون و532 ألف درهم.
وأعلن الجزولي إن الميزانية الحقيقية لوزارته بعد أن حذفت منها ميزانية قطاع الشؤون العامة والحكامة، هي 12 مليون و583 ألف درهم وزعت على 10 ملايين و747 ألف درهم مخصصة لنفقات الموظفين، و863 ألف درهم مخصصة للمعدات، ومليون درهم ميزانية الاستثمار.
