زراعة الكيف تحت المجهر
تقنين زراعة القنب الهندي يثير تحديات جديدة أمام المنتجين والفاعلين في القطاع.
تتواصل عملية حصاد القنب الهندي بالمغرب برسم الموسم الفلاحي لسنة 2026 بعدما بلغت نسبة جني الصنف المحلي (البلدية) بإقليم تاونات 92 في المائة، فيما وصلت المساحات المحصودة بالأقاليم الثلاثة المقننة إلى 1100 هكتار أي ما يعادل 60 في المائة من إجمالي المساحة المزروعة بهذا الصنف. وفي المقابل، انطلقت عملية حصاد الصنف المستورد خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر إلى غاية دجنبر المقبل، وفق التوقعات المرتبطة بالموسم الفلاحي.
وفي سياق تشديد المراقبة على الأنشطة القانونية المرتبطة بالقنب الهندي، سحبت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 1490 ترخيصاً بسبب عدم احترام المساطر والإجراءات التنظيمية منها نحو 1300 ترخيص لفلاحين يزاولون نشاط الزراعة و190 ترخيصاً لفاعلين في أنشطة أخرى. وتشمل هذه الأخيرة 60 ترخيصاً لاستيراد البذور و45 للتحويل والتصنيع و35 للتسويق و31 للتصدير و12 لتصدير البذور وسبعة تراخيص للنقل، فيما تهم المساحات المعنية نحو 1800 فلاح منخرطين في 154 تعاونية.
وبالتوازي مع تنظيم مختلف حلقات سلسلة القنب الهندي، اتخذت الوكالة تدابير لحماية الشعار الخاص بمنتجات القنب الهندي المغربي دولياً، بعدما توصلت بإشعارات تؤكد حمايته في لوكسمبورغ والبرتغال، في انتظار إشعارات مماثلة من دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وإسبانيا وتروم هذه الخطوة تعزيز أصالة المنتجات الوطنية وتمييزها في الأسواق الخارجية ودعم تموقعها تحت علامة «صنع في المغرب»، في إطار توجه يرمي إلى تطوير سلسلة إنتاج متكاملة تشمل الزراعة والتحويل والتصنيع والتسويق والتصدير.
