صرح مجلس المنافسة في بلاغ له، بأن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
وأكد المجلس جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم على الرغم من للتقلبات في أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والوطني، فإن أسعار المنتجات والخدمات تحدد عن طريق آليات المنافسة الحرة، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف مجلس المنافسة أن كل الاتفاقات والتحلفات الصريحة أو الضمنية وحتى التوجيهات الرامية إلى التأثير على الأسعار، عن طريق الزيادة أو التخفيض، فهي محظورة.
وأوضح المجلس أنه سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية.
وأشار مجلس المنافسة أن أي اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حالة ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه.
والجدير بالذكر أن مجلس المنافسة وضع دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.
