سجلت الخزينة العامة للمملكة فائضا إجماليا قدره 3,4 مليارات درهم مع متم شهر دجنبر 2021، وذلك من نفقات ومداخيل الجماعات الترابية.
وبلغ إجمالي الفائض لسنة 2020، 257 مليون درهم، ما يفسر الرصيد الإيجابي الذي حققته سنة 2021، وذلك وفق ما كشفته الخزينة في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية.
ومن جهة أخرى عرفت النفقات العادية، نموا بنسبة 1,9 في المائة بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 0,8 في المائة، وفي الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بـ 3,3 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض في مصاريف والفوائد على الدين بنسبة 0,5 في المائة.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فقد انتقلت من 14,9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2020 إلى 15,2 مليار درهم مع متم دجنبر 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته 1,5 في المائة.
