يرحّب تجار القرب المغاربة من حيث المبدأ بقرار بنك المغرب المتعلق بتسقيف رسوم التبادل البيني للأداء الإلكتروني، معتبرين أن خفض الرسوم يمكن أن يشجع على توسيع استعمال الأداء غير النقدي. غير أن انخراطهم الفعلي في هذا الورش يظل بحسب مهنيين مرتبطا بالتطبيق الفعلي للقرار من طرف الأبناك وتوفير حوافز إضافية في مقدمتها أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) بشكل مجاني.
ونقلا عن مصدر مطلع قال الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين عيسى أوشوط إن التجار مستعدون للانخراط في الدينامية الرقمية إذا تم احترام السقف الجديد للرسوم على أرض الواقع موضحا أن الرسوم السابقة التي تراوحت بين 1 و2 في المائة، كانت تثقل كاهل التجار خصوصا في القطاعات ذات هوامش الربح المحدودة. ودعا المهنيون أيضا إلى اعتماد مقاربة تدريجية لتقليص تداول السيولة إلى جانب برامج للتكوين والمواكبة والتحسيس.
وبحسب نفس المصدر فإن تكلفة أجهزة الأداء الإلكتروني، التي تناهز 3000 درهم تشكل بدورها عائقا أمام عدد من تجار القرب الراغبين في اعتماد هذه الخدمة، وهو ما يجعل توفيرها مجانا إلى جانب خفض الرسوم من أبرز المطالب المطروحة. كما يرى المهنيون أن تقليص تداول النقد سيساهم في تعزيز شفافية المعاملات التجارية، داعين إلى توجيه جزء من العائدات الإيجابية لهذا التحول نحو دعم التجارة الصغيرة.
وبموجب قرار بنك المغرب رقم (2026/W/265) الصادر في 6 يوليوز الماضي، تم خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداء الإلكتروني المحلي من 0.65 إلى 0.50 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، مع تحديد سقف خاص قدره 0.15 في المائة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب. كما جدد القرار منع تحميل هذه الرسوم للزبون وألزم المؤسسات المقتنية بتوضيح الرسوم المطبقة في عقود التجار وإبراز وسائل الأداء المعتمدة في نقاط البيع .
