أكدت الأمانة العامة للحكومة أن المخطط التشريعي للحكومة يعتبر وثيقة مرجعية، تمكن من التعرف على منهجية عمل الحكومة والأجرأة الفعلية للالتزامات التي تضمنها برنامجها الحكومي.
والمخطط التشريعي يساهم في توضيح الرؤيا ومواكبة البرنامج الحكومي، خاصة أن الحكومة كانت لها مدة كافية لملاءمة البرامج الانتخابية للاحزاب الثلاثة، وبالتالي فإن مصداقية هده البرامج رهينة بترجمتها إلى مبادرات تشريعية حقيقية.
ومن جهته أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بأن هناك إجراءات سيتم تنزيلها تقنيا دون الحاجة إلى قانون يلزم بذلك، موردا في الآن ذاته أن “الحكومة إذا تبين لها أن البرنامج الحكومي يتضمن عددا من المشاريع تستلزم قوانين جديدة أو تعديلات على بعض القوانين فستقوم بذلك، وستحدد سقفا زمنيا لإخراج كل قانون”.
وكشف المتحدث ذاته أن “هناك مشاريع قوانين جديدة تهم قطاعي الصحة والتعليم، سيتم تنزيلها مستقبلا”، مبرزا أن “مسطرة إعداد مشاريع القوانين ليست يسيرة”.
وذكر البرلماني ذاته أن “أول مرة تم إعداد مخطط تشريعي فيها هي مرحلة ما بعد دستور 2011، الذي تضمن عددا من القوانين المنظمة لعدد من المؤسسات الدستورية، التي حدد لها سقف زمنيا معينا لتمريرها، وبالتالي كان لا بد من مخطط يستجيب لهذه الحاجة”.
