دعا ناشطون مدنيون وباحثون في قضايا الأسرة الحكومة الجديدة إلى اعتماد برامج متكاملة لتأهيل المقبلين على الزواج، وتعزيز الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة إلى جانب تشديد المقتضيات القانونية لحماية النساء من العنف وذلك على خلفية ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب.
وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 المنشور حديثا بالجريدة الرسمية، تسجيل 154 ألفا و377 قضية طلاق وتطليق بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بزيادة بلغت 4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع استمرار هيمنة الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق.
ويرى باحثون وفاعلون جمعويون أن الحد من الظاهرة يستدعي مقاربة وقائية شاملة، تقوم على إحداث مراكز للإرشاد النفسي والزواجي والوساطة الأسرية وتدريب المقبلين على الزواج على التواصل وتدبير الخلافات فضلا عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وتعزيز حماية النساء من العنف وتوفير فرص الشغل والتغطية الاجتماعية للأسر الهشة.
