دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة رئيسة الحكومة إلى اعتماد برنامج حكومي استعجالي ودامج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك على ضوء الخلاصات الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة لسنة 2026 التي كشفت عن استمرار اختلالات في التشخيص والتشغيل والتمدرس والولوجيات. وأظهرت المعطيات بلوغ معدل انتشار الإعاقة وطنيا 8.7 في المائة، فيما تصل نسبة الأسر المعنية بها إلى نحو 29 في المائة أي ما يقارب أسرة واحدة من كل ثلاث أسر.
وسجلت المنظمة ضعف الاستفادة من التشخيص الرسمي الذي لا تتجاوز نسبته 29.7 في المائة وارتفاع نسبة الأشخاص غير النشطين إلى 78.4 في المائة فضلا عن التفاوت في التشغيل بين النساء والرجال في وضعية إعاقة إذ لا تتجاوز نسبة تشغيل النساء 4 في المائة مقابل 23 في المائة لدى الرجال. كما أبرزت أن الأسر تتحمل 65.6 في المائة من مصاريف الأدوية والمعينات الطبية، مطالبة بتعزيز التشخيص المبكر وتوسيع التغطية الصحية وتعميم الإدماج المدرسي، ومساءلة المسؤولين عن رفض تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة الذي يمثل 42.4 في المائة من أسباب عدم الولوج إلى التعليم وفق المعطيات الواردة في المذكرة.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي طالبت المنظمة بتفعيل حصة التشغيل المحددة في 7 في المائة بالقطاع العام وتوسيع فرص الشغل في القطاع الخاص، ودعم المقاولات النسائية الدامجة والتشغيل الذاتي إلى جانب تأهيل النقل والمرافق العمومية واحترام معايير الولوجيات. كما دعت إلى تسهيل الولوج إلى العدالة وتعزيز حماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة من العنف والتمييز، ومراجعة شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بما يراعي التكاليف الإضافية التي تتحملها الأسر مؤكدة أن تنزيل هذه المطالب يستوجب تنسيقا بين القطاعات الحكومية وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات العمومية.
