الإسعاف بقواعد جديدة
الداخلية تتجه إلى توحيد خدمات الإسعاف ونقل الأموات وإحداث مراكز للتنسيق الطبي.
تتجه وزارة الداخلية إلى إعادة تنظيم قطاع نقل المرضى والجرحى والأموات، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن مستجدات مهمة، أبرزها تمكين المريض أو أسرته من اختيار المؤسسة الصحية التي ستستقبله، سواء كانت عمومية أو خاصة، مع مراعاة قرار الطبيب المنظم في حالات الطوارئ. كما ينص المشروع على تنظيم فوترة خدمات النقل الصحي، مع إتاحة إمكانية استرجاع مصاريفها من مؤسسات التغطية الصحية، على غرار الخدمات العلاجية بالمستشفيات.
ومن بين أبرز التدابير المقترحة إحداث نظام وطني متكامل للنقل الصحي تحت إشراف وزارة الصحة، إلى جانب مراكز وطنية وجهوية للتنسيق الطبي، وفرض معايير تقنية إلزامية على سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية. ويروم المشروع أيضاً فتح المجال أمام القطاع الخاص والجمعوي، مع ضمان توزيع متكافئ للخدمات بين مختلف المناطق، وذلك لمعالجة اختلالات القطاع، خصوصاً نقص الموارد البشرية المؤهلة وصعوبات التدخل في الحالات المستعجلة.
وفي موازاة ذلك، تعمل الوزارة على تعميم منصة «إكرام» الرقمية لتدبير إجراءات الوفيات والدفن، بعد تجريبها في الرباط وطنجة وسلا. كما كشفت عن ارتفاع عدد الأطباء الشرعيين المؤهلين قانونياً إلى 77 طبيبة وطبيباً، مع إعداد دليل علمي لتوحيد إجراءات معاينة الجثامين والتشريح والفحوصات والدفن وفق المعايير الدولية. ويظل مشروع القانون، الذي أُحيل على الأمانة العامة للحكومة، في انتظار استكمال مسطرته التشريعية.
