الإعفاء الجمركي يقلق الكسابة

أعاد مقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلغاء الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، الجدل حول تداعيات السياسة الحكومية المعتمدة على مستقبل القطيع الوطني وأسعار اللحوم بالمغرب، بعدما اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب أن استمرار هذا الإجراء يفتح المجال أمام الاستيراد دون قيود، محذرا مما وصفه بـ«إعدام القطيع الوطني». وجاء ذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت على جزئه الأول.

وفي تعقيبه على هذه الانتقادات دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن الإجراء الحكومي موضحا أن الإعفاء ليس دائما، وإنما سيظل ساريا إلى حين تحسن وضعية القطاع الوطني. وأكد أن معالجة أزمة اللحوم تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين الاستيراد وإعادة تكوين القطيع الوطني، معتبرا أن اعتماد الإعفاء المفتوح من شأنه الحد من ممارسات الاحتكار والمزايدات التي رافقت نظام الاستفادة من الإعفاءات خلال السنوات الماضية. من جانبه، اعتبر هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن استمرار الإجراء سيسمح بتعزيز المنافسة بين المستوردين والمساهمة في خفض الأسعار، معتبرا أن إعادة بناء القطيع الوطني تندرج ضمن اختصاصات السياسة الفلاحية.

وجدد الأزمي رفض حزبه للمقاربة الحكومية مشيرا إلى أن النص القانوني يتضمن إعفاء دائما من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، ومشككا في وجود إجراءات واضحة وكافية لإعادة تكوين القطيع الوطني. كما انتقد ربط الإعفاء بخفض أسعار اللحوم، في ظل استمرار ارتفاعها، محذرا من انعكاساته على الإنتاج المحلي. وانتهى النقاش برفض تعديل فريق العدالة والتنمية، بعدما صوت لفائدته 77 نائبا، مقابل معارضة 171 نائبا، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت.