السردين يلامس 30 درهما

أعاد ارتفاع أسعار السردين في بعض الأسواق المغربية إلى حدود 30 درهما للكيلوغرام فتح النقاش حول اختلالات منظومة تسويق المنتجات البحرية، في ظل مطالب مهنية بتسريع إصلاح قطاع الصيد البحري وإعادة تنظيم مختلف حلقاته، بما يحد من المضاربة وتعدد الوسطاء، ويضمن وصول الأسماك إلى المستهلك بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية.

وفي هذا السياق دعا حمزة التومي الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة إلى إعادة هيكلة شاملة للقطاع تقوم على الفصل بين مهام المجهزين والتجار وأرباب المصانع، إلى جانب تخصيص حصص من المنتوج لفائدة التجار الصغار والمتوسطين وتوجيهها حصريا نحو السوق الوطنية. واعتبر أن نظام المزاد العلني رغم دوره في تثمين المنتوج، لا يمنع ارتفاع الأسعار بفعل تعدد الاقتطاعات والتكاليف والوسطاء بين الميناء وأسواق الاستهلاك.

من جهته شدد عادل السندادي عضو المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة بالداخلة على ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يحفظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبحارة خاصة العاملين بنظام الحصة. كما طالب بإقرار آليات للبيع المباشر وتخصيص نسبة من المصطادات للسوق الداخلية، إلى جانب اعتماد إجراءات لتخفيف أعباء المحروقات عن مهنيي الصيد، مؤكدا أن إصلاح منظومة التسويق يجب أن يترافق مع تحسين ظروف اشتغال البحارة وضمان التوازن بين التصدير وتلبية حاجيات السوق الوطنية.