ثورة رقمية مغربية

يتجه المغرب نحو وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تروم توسيع الاستفادة من هذه التكنولوجيا وضمان استعمالها بشكل آمن ومنظم.

وحذر أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من مخاطر حظر هذه الأدوات، معتبراً أن المنع قد يدفع الأفراد إلى استخدامها خارج أي تأطير أو مراقبة، بما يرفع احتمالات سوء الاستعمال.

وأكد رحو خلال اجتماع لجنة برلمانية خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن المغرب يتوفر على كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في بناء منظومة للذكاء الاصطناعي، داعياً إلى إشراك القطاع الخاص والشركات الناشئة في هذا الورش، وتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية، بدل حصر المبادرات في الإدارة والقطاع العام.

وفي سياق تنزيل هذه الرؤية، أعلن الوزير إطلاق خارطة طريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، القائمة على ثلاثة محاور وعشرة برامج هيكلية، تشمل السيادة والثقة والابتكار والتنافسية، إلى جانب توسيع اعتماد هذه التكنولوجيا.

كما كشف عن تفعيل أربعة معاهد ضمن شبكة «الجزري»، وتطوير رصيد وطني من البيانات والمحتوى المغربي، يضم مئات الملايين من الوحدات النصية، فضلاً عن تسجيلات صوتية بالدارجة المغربية ووثائق عمومية، بهدف تطوير خدمات رقمية سيادية موجهة للمواطنين والإدارة.