دعم السكن يتوسع

سجل برنامج الدعم المباشر للسكن بالمغرب إلى غاية 4 نونبر الجاري ما مجموعه 263 ألفاً و840 طلباً استوفى 237 ألفاً و456 منها شروط الاستفادة فيما بلغ عدد المستفيدين 127 ألفاً و707 أشخاص. وبلغت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج 52,5 مليار درهم، مقابل مساهمة مالية للدولة وصلت إلى 10,5 مليارات درهم وفق المعطيات التي قدمها وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة.

وعلى مستوى الأوراش القانونية تعتزم الوزارة مراجعة عدد من النصوص المنظمة لقطاع العقار من خلال اقتراح تعديلات على القانون رقم 67.12 المتعلق بالعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، والقانون رقم 107.12 الخاص ببيع العقارات في طور الإنجاز، إلى جانب تحيين قانون التعمير وإعداد إطار قانوني للكراء الميسر. كما تشمل الإصلاحات رقمنة المساطر المرتبطة بالتعمير، وتطوير منظومة التراخيص، فضلاً عن إعداد ضوابط جديدة للبناء والتهوية والسباكة، وتحيين معايير البناء المضاد للزلازل، دون الكشف عن تفاصيل هذه التعديلات أو آجال تنزيلها.

وبخصوص مشروع ميزانية سنة 2027 رصدت الوزارة اعتمادات إجمالية تناهز 8,345 مليارات درهم منها 4,842 مليارات درهم للاستثمار في وقت بلغت فيه نسبة معالجة الأسر المستهدفة ضمن برنامج «مدن بدون صفيح» 76 في المائة، بما يعادل 392 ألفاً و284 أسرة. وتتواصل، بالتوازي، برامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتأهيل المراكز الصاعدة، وتثمين القصور والقصبات، من خلال مشاريع ترميم وتجهيز وتطوير البنيات المحلية، في إطار توجه يروم تحسين العرض السكني وتعزيز التنمية المجالية.