شددت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس» (ACAPS) الرقابة على نزاهة وكفاءة مسيري شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب، من خلال إلزام المقاولات المعنية بالإدلاء، قبل 31 يناير المقبل بمستخرجات حديثة من السجل العدلي للمسؤولين المعنيين لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، مرفقة بتصريحات بالشرف. وتشمل هذه الإجراءات أعضاء مجالس الإدارة والرقابة والمديرين والمسؤولين عن الوظائف الرئيسية. مع إخضاع تعييناتهم لمعايير الكفاءة المهنية والخبرة والنزاهة، وإلزام الشركات بتقييم مدى استيفائهم لهذه الشروط قبل التعيين وطيلة فترة توليهم مهامهم.
وتنص التعليمة التنظيمية المتعلقة بنظام الحكامة داخل مقاولات التأمين وإعادة التأمين على ضرورة إشعار الهيئة مسبقا بالتعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية، وإبلاغها دون تأخير بقرارات إنهاء المهام وأسبابها، فضلا عن اعتماد مواثيق للأخلاقيات والسلوك المهني وسياسات للأجور والتعويضات تحد من تضارب المصالح والمخاطر المفرطة. كما تلزم الشركات بإحداث لجان للتدقيق، وتعزيز المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر مع ضمان استقلالية وظائف التدقيق الداخلي وتدبير المخاطر والوظيفة الاكتوارية والتحقق من المطابقة، وتمكين المسؤولين عنها من رفع تقارير مباشرة إلى مجالس الإدارة أو الرقابة بشأن الاختلالات المسجلة.
وامتدت المقتضيات التنظيمية إلى فرض تقييم سنوي للمخاطر والملاءة المالية وإعداد تقارير دورية للتدقيق الداخلي، وإخضاع الأنظمة المعلوماتية ومخططات استمرارية النشاط لتدقيق خارجي مستقل مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. كما ألزمت الهيئة الشركات بوضع سياسات مكتوبة لتدبير مخاطر الاكتتاب والمؤونات والتوظيفات المالية والسيولة وإعادة التأمين وضبط عمليات إسناد الأنشطة إلى مقدمي خدمات خارجيين، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية مصالح المؤمن لهم. وتندرج هذه التدابير ضمن منظومة الحكامة التي حددت الهيئة جدولا زمنيا لتنزيل مقتضياتها بين سنتي 2021 و2023، بهدف تعزيز مسؤولية المسيرين وضمان سلامة التسيير داخل القطاع.
