كشفت معطيات حول الموارد البشرية بجماعة الدار البيضاء عن تراجع إجمالي الشغيلة بالمقاطعات التابعة لها بنسبة 36.5% بين سنتي 2020 و2026، بعدما فقدت العاصمة الاقتصادية 4163 موظفاً، لينخفض عدد العاملين من 11,394 إلى 7231 موظفاً، بفعل استمرار موجة الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية، دون سد كامل للفراغ الإداري الناتج عنها.
أربك هذا التراجع الهيكلي سير عدد من الخدمات الحيوية داخل ست مقاطعات، تمثل نحو 37.5% من مجموع مقاطعات الدار البيضاء، من بينها مولاي رشيد وسيدي مومن وعين السبع ومرس السلطان، حيث برز الخصاص في عدد من التخصصات الحيوية.
أثر هذا النقص بشكل مباشر على خدمات الأطباء بالمقاطعات، المسؤولين عن تسليم الشواهد الصحية وشهادات الوفاة، كما طال الخصاص المهندسين المعماريين المكلفين بملفات التعمير، إلى جانب الأطباء البيطريين المكلفين بمراقبة السلامة الصحية للأغذية ذات الأصل الحيواني.
خصصت جماعة الدار البيضاء في إطار مساعيها لمعالجة هذا الخصاص، غلافاً مالياً قدره 1.045 مليار درهم لتغطية نفقات الموارد البشرية والأجور برسم مشروع ميزانية سنة 2027، بالتوازي مع إجراءات لتقوية الطاقم البشري في التخصصات الأكثر تأثراً.
وظفت الجماعة ضمن دفعة أولى، 18 طبيباً و10 مهندسين معماريين و5 أطباء بيطريين، في خطوة تستهدف سد جزء من الخصاص المسجل في القطاعات الحيوية.
وتعاقدت الجماعة في السياق نفسه مع مكتب دراسات متخصص لإجراء تشخيص شامل للقطاعات الأكثر تضرراً من النقص في الموارد البشرية، وإعداد دليل مرجعي للمهن والموارد المستقبلية، بهدف تحديد حاجيات الإدارة وتفادي تكرار الاختلالات المرتبطة بالتقاعد والشغور.
