النقل مهدد بسبب المحروقات

أكدت مصادر نقابية بقطاع النقل الطرقي أن خيار التصعيد وخوض الإضرابات لا يزال مطروحا، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والزيادات المتتالية في سعر الغازوال منذ منتصف الصيف. وأوضحت المصادر أن حالة الترقب الحالية ترتبط بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين المسؤولين على رأس القطاعات الوزارية المعنية واستكمال هياكل مجلس النواب بما يسمح للمهنيين بتقييم توجهات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق،وبحسب مصدر مطلع أشار مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إلى أن صرف دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي التي عرفت زيادة طفيفة مقارنة بالدفعات السابقة، ساهم في التريث وانتظار مدى تجاوب الحكومة مع المطالب المهنية. وشدد على أن الإضراب والاحتجاج لا يزالان ضمن الخيارات النقابية  خصوصا في ظل المخاوف من ارتفاع سعر لتر الغازوال إلى 18 درهما، مؤكدا أن الدعم الحكومي يستهدف أيضا حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى تأثير تكاليف نقل البضائع والأشخاص على أسعار المواد الاستهلاكية والخضر ومواد البناء والعقار.

وبخصوص مراجعة تسعيرة النقل، أوضحت مصادر مهنية أن أسعار سيارات الأجرة تخضع لضوابط ومراقبة تستلزم الرجوع إلى مصالح العمالات قبل إقرار أي زيادة في حين تستفيد قطاعات أخرى من بينها النقل الجماعي للأشخاص والنقل الحضري ونقل البضائع، من تحرير الأسعار وفي المقابل يواصل التنسيق الوطني لقطاع النقل الطرقي عقد اجتماعات لتدارس المستجدات ومتابعة برنامجه الترافعي، مع الدعوة إلى إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار المقبل، وسط ترقب اتخاذ الحكومة الجديدة برئاسة المنصوري خطوات تفاوضية ملموسة لمعالجة أزمة القطاع.