رفع مكتب الصرف الحد الأقصى للأموال المسموح للسافرين نقلها للخارج والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022 في حدود 10 ملايين سنويا،والتي تستعمل للسفر إلى الخارج بهدف السياحة أو الحج والعمرة أو الاستشفاء.
وأوضح مكتب الصرف في المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، أن قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها انتقلت إلى 100 ألف درهم في السنة، وذلك نقدا أو عبر بطاقات الأداء، عوض 45 ألف درهم المعمول بها سابقا.
وأضاف المكتب أن هذه الزيادة المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج، يمكن زيادتها بما يعادل %30 من الضريبة على الدخل على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم للشخص في السنة الواحدة.
وأكد المكتب أن مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022، جاء بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
يشار أن هذه الإجراءات الجديدة تهم أيضا عددا من التسهيلات حول علميات الصرف لفائدة الأشخاص المعنويين والذاتيين، كرفع الحد الأقصى المسموح به لأي استثمار مغربي بالخارج، إلى 200 مليون درهم، ووفق المصدر ذاته، فإن هذا السقف حُدد في 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، و50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى.
