كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية “18 فبراير”، أن قيمة المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، بلغت ما قدره 66.655.821 درهم.
وأكد الوزير أن القضاء المغربي أصدر سنة 2021، 182 ألف و354 حكما للمخالفات والجنح، مضيفا أن مبلغا قدره 717.100 درهم قد جرى تحصيله تنفيذا لهذه الأحكام خلال السنة ذاتها.
وأوضح وهبي أن ارتفاع عدد الرادارات الجديدة وذات الخصائص التقنية المتطورة، كآلية لتحقيق الشفافية في تحرير المحاضر والحد من ارتكاب المخالفات ووضع حد لحرب الطرق.
وينتظر حسب الوزير ارتفاع المخالفات المرتقبة ما سينعكس على وتيرة محاضر مخالفات وجنح السير بواسطة الرادار الثابت المحالة على محاكم المملكة، مما سيفرض توفير أنظمة معلوماتية للمعالجة الإلكترونية لمخالفات السير، موازية ومواكبة لهذه التطورات، وكذا تجويد الخدمة القضائية ذات الصلة.
وأعلن وزير العدل عن إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني، بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وصندوق الإيداع والتدبير، يمكن من أداء الغرامة بطريقة إلكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها.
ويمكن الولوج لهذه الخدمة، حسب بلاغ لوزارة العدل، مباشرة عبر الموقع الإلكتروني amendes.justice.gov.ma، أو عبر بوابة mahakim.ma، حيث يتم إدخال رقم المحضر على شكل (00000000-RF-0000)، الذي يوجد بـ الإشعار الذي سبق إرسالها من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للتأكد من صدور الحكم ومبلغ الغرامة.
وأضاف وهبي يجب إدراج معلومات صاحب الطلب بما فيها عنوان بريده الإلكتروني، وإدخال معلومات الدفع الخاصة بــ مركز النقديات CMI. وبمجرد التحقق من الدفع، يتم توجيه رسالة إلكترونية إلى صاحب الطلب لتأكيد العملية، وتحيين معطيات المحضر بما يفيد أنه قد تم استخلاص الغرامة فيه.
