حذفت لائحة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، في إطار عمل الإدارات المغربية عبر ربوع المملكة على تنزيل مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، الذي ينص على حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا يطالبون بها في وقت سابق، وفق ما تبينه الوثيقة أسفله، والتي توصلت UPTV بنظير منها.
وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، على إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (pna)”، حسب بنود القانون.
كما ينص هذا القانون، في المادة السابعة من بابه الثالث، على “عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف”.
علاوة على ذلك، يعفى المرتفق بموجب هذا القانون، حسب نفس المادة، من “تصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع عدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أعلنت الأربعاء 22 أبريل الجاري، عن الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي” www.idarati.ma.
