يتوقع المركز التجاري للأبحاث، أن يبلغ الدين الخارجي للمغرب نهاية السنة الجارية حوالي 229 مليار درهم، بنمو يناهز 10 % مقارنة مع سنة 2021 حين بلغ 208 مليارات درهم.
وسيصل دين الخزينة، حسب مذكرة صادرة عن المركز برسم شهر يوليوز، إلى 960 مليار درهم في سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم قبل سنة.
ويتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2021، في حين سيرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة، منتقلا من 208 مليارات درهم في 2021 إلى 229 مليار درهم في 2022.
وأشارالمركز إلى أنه يتوقع أن تتجاوز المديونية الإجمالية للخزينة العامة، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حاجز 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022. ويقدر المكون الداخلي بنسبة 61,2 في المائة، و19,1 في المائة بالنسبة لنظيره الخارجي.
