15 مليار درهم لميناء الداخلة

بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي 75 في المائة، وفق أحدث المعطيات المحينة خلال نونبر الجاري، في وقت ارتفعت فيه الكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 15.06 مليار درهم، بحسب معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويرتقب استكمال الأشغال مع نهاية سنة 2028، على أن يدخل الميناء مرحلة الاستغلال سنة 2029، في إطار مشروع استراتيجي يستهدف تعزيز البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية وترسيخ موقع المغرب على الواجهة الأطلسية

ويقوم المشروع على إحداث قطب اقتصادي وصناعي ولوجستي متكامل يمتد على مساحة تناهز 1650 هكتارا، تشمل منطقة مينائية على مساحة 650 هكتارا وأخرى مخصصة للأنشطة الاقتصادية تمتد على نحو 1000 هكتار. ومن المنتظر أن تستقطب هذه المناطق استثمارات في قطاعات الصناعة وتثمين المنتجات البحرية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتنويع النسيج الاقتصادي لجهة الداخلة وادي الذهب، فضلا عن توفير بنية لتصدير الأمونياك والوقود الأخضر وتعزيز تنافسية قطاعات الصيد البحري والفلاحة والصناعات التحويلية.

ويندرج الميناء ضمن المبادرة الملكية الأطلسية التي أعلن عنها في نونبر 2023 والرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي وتعزيز اندماجها في المبادلات التجارية الدولية، من خلال تطوير ممرات جديدة للنقل والتجارة واللوجستيك. كما يستمد المشروع أهميته من ارتباطه بشبكة البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، بما يعزز الربط بين الميناء ومختلف مناطق المملكة وعمقها الإفريقي، ويرفع جاذبية المنطقة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويكرس طموح المغرب إلى التحول إلى منصة إقليمية للتبادل التجاري بين إفريقيا وباقي الأسواق العالمية.