14 ملياراً للقرى

تعتزم الحكومة مواصلة توسيع شبكات التزود بالماء الصالح للشرب وتعزيز مشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، من خلال برامج استثمارية تشمل المجالات الحضرية والقروية، في مقدمتها برنامج تعميم التزود بالماء الشروب خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، بغلاف مالي يناهز 13,7 مليار درهم، منها 9,6 مليارات درهم ممولة من الميزانية العامة للدولة.

وكشفت المعطيات المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي الممتد من 2020 إلى 2027، مكن من تزويد 93 مركزا و11 ألفا و65 دوارا بالماء، إلى جانب تشغيل 186 محطة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن وتنقية المياه. ويرتقب أن يشمل البرنامج الجديد تزويد 225 مركزا بالماء عبر الربط الفردي، و7209 دواوير بواسطة نافورات عمومية، فيما بلغ معدل الربط بشبكة التطهير السائل في الوسط الحضري 84,5 في المائة عند نهاية 2025، مقابل 58,5 في المائة لمعدل تصفية ومعالجة المياه المستعملة.

وفي إطار تعزيز الأمن المائي تعتزم الحكومة مواصلة إنجاز قنوات نقل المياه المحلاة انطلاقا من محطات الدار البيضاء وآسفي وسوس ماسة والشرق والرباط وطنجة، مع إعطاء الأولوية لتأمين تزويد مراكش بالماء انطلاقا من محطة آسفي وتعزيز الموارد المائية للدار البيضاء الكبرى. كما يرتقب تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، الممتد من 2025 إلى 2034، والذي يشمل تجهيز 68 مدينة ومركزا حضريا و166 مركزا قرويا بهدف تطوير البنيات التحتية وتحسين تدبير الموار المائية