صرح وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، مساء أمس الأربعاء في برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية 2M “أن دعم الدولة لقنينة الغاز الكبيرة التي يقتنيها المواطن وصل إلى 95 درهما، في حين أن ثمنها الحقيقي بلغ مع ارتفاع الأسعار العالمية 135 درهما”.
وأضاف الوزير أن ثمن القنينة الصغيرة التي يقتنيها المواطن بــ 10 دراهم، الدولة تتكفل بـ 25 درهم يؤديها صندوق المقاصة حتى لا يرتفع سعرها.
وتسعى الحكومة حسب الوزير الحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار البترول، كي لا تتضرر أسعار الكهرباء، بالرغم من استيراد المغرب للفحم، مؤكدا أن هناك أثمنة مقننة، ومواد مدعمة، وأخرى تنتج بالمغرب.
والجدير بالذكر أن الوزير أكد أن الفاعلين في القطاع الخاص، قرروا التنازل عن هامش الربح، مساهمة منهم في تخفيف العبء المسلط على المواطنين، جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار.
