ستوزع وكالة ” NARSA ” رادارات مراقبة السرعة في الطريق السيار على كل من الأمن الوطني والدرك الملكي، في خطوة مهمة بهدف الحد من حوادث السير المميتة.
وأطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية طلب عروض دولي بغلاف مالي قدره 11 مليون درهما، من أجل المساهمة في التقليص من ضحايا طرقات المملكة التي تشهد أرقاما مهولة.
ويطمح المغرب إلى الفوز بهذه الصفقة في شتنبر المقبل، من أجل خفض نسبة حوادث السير إلى النصف ( 50 بالمائة) حتى حدود 2026.
ويذكر أن سنة 2018 ظفر تجمع مغربي ألماني، بصفقة للرادارات الليزرية الثابتة، التي جرى وضعها على جنبات بعض الطرق الحضرية والقروية.
