ارتفعت التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المملكة، بنسبة 38 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبلغت قرابة 100 مليار درهم سنة 2021، ما يفسر تحسنا مهما.
ومن المنتظر أن تتراجع هذه التحويلات سنتي 2022 و 2023 تدريجيا إلى مستوى أزمة كورونا، وذلك نتيجة تكبد مداخيل الأسفار الخسائر بسبب القيود الصحية المفروضة، حسب المعطيات التي صدرت عن بنك المغرب، أمس الثلاثاء.
ويرتبط تطور مداخيل الأسفار بتطور الوضعية الصحية، حيث ستنخفض بواقع 9,2 في المائة لتبلغ 33,1 مليار درهم نهاية السنة الجارية.
وتوقع بنك المغرب أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة ستصل إلى ما يعادل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، و3 في المائة خلال السنة المقبلة، و3,5 في المائة سنة 2023.
وفيما يخص التمويلات الخارجية للخزينة، من المتوقع أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 330 مليار درهم نهاية السنة الجارية، و341 مليار درهم السنة المقبلة، وحوالي 345 مليار درهم سنة 2023؛ وهو ما يتيح تغطية ما يزيد عن 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
