أكد وزير الصحة خالد ايت طالب، في رد على انتقادات وتساؤلات أعضاء مجلس المستشارين في الجلسة العمومية التي أجريت عشية أمس الثلاثاء، أن الأقلية المعارضة لجواز التلقيح لن تفرض رأيها على الحكومة.
وأوضح أيت طالب أن الأقلية التي لم تستفد من التطعيم تشكل فئتين، الرافضين وأصحاب الأمراض المزمنة، وأشار إلى أن هذه الأخيرة ستحصل على ترخيص من لجنة علمية مختصة سيعفيهم من عملية التلقيح.
وتابع الوزير قائلا أن واجبه يكمن في حماية الأغلبية وليس الأقلية الرافضة، لضمان تحقيق المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الجواز ثقة وأمان، سيعمل على وقاية المواطن من احتمالية انتقال أي العدوى في الفضاءات العمومية.
