حسب بلاغ صحفي لوزارة السياحة، فإن الخطة الاستعجالية التي تم إقرارها والتي رصد لها غلاف مالي قدره ملياري درهم، قد أولت أهمية كبيرة لمسألة تطوير المنشآت والمؤسسات الفندقية واعتبرتها أولوية أساسية. إذ تم تخصيص 50 في المائة من هذا الغلاف المالي، أي 1 مليار درهم، كمساعدات لفائدة منشآت الإيواء السياحي (EHT) المصنفة، الراغبة في تحسين جودة عروضها وخدماتها (صيانة المعدات والفضاءات، إدخال ودمج مصادر الطاقات المتجددة، الانتقال الرقمي، التكوين..).
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص 90 في المائة من إجمالي هذا الغلاف المالي لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة النشطة، التي كانت قيد الاشتغال خلال سنة 2019، فيما خصصت نسبة 10 في المائة من هذه المساعدات للحالات الخاصة التي لم تستوف هذا الشرط.
وأوضح البلاغ، أن مسألة تنفيذ هذه الآلية موضوع مشاورات مستمرة ومشاركة وثيقة انخرط فيها أصحاب الفنادق ممثلين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT) والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) خلال جميع مراحل إعداد وتطبيق هذه الخطة.
