ميزانيات الجماعات تنتعش

رفعت وزارة الداخلية سقف تحملات الحساب الخصوصي المخصص لحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلى أكثر من 57.5 مليار درهم برسم سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في خطوة تروم تعزيز الموارد المالية للجماعات وتمكينها من تغطية نفقاتها ومشاريعها التنموية.

وكشف تقرير منجزات الوزارة أن الالتزامات المفتوحة ضمن هذا الحساب بلغت نحو 34.4 مليار درهم إلى غاية متم غشت الماضي.

وشملت الاعتمادات الموجهة للجماعات نفقات التسيير والتجهيز، ودعم خدمات النظافة والتدبير المفوض والأنشطة الرياضية والثقافية، إلى جانب تحويلات إضافية لفائدة نحو 220 جماعة بقيمة 690 مليون درهم.

كما رُصدت مليارات الدراهم لدعم برامج الإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنقل الحضري، فضلا عن تمويل التزامات مرتبطة بتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم، و حُدد سقف تحملات الصندوق الخاص بحصصها من الضرائب المحولة في 9 مليارات درهم، مع برمجة رفع التحويلات السنوية إلى 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027.

وبموازاة توسيع الموارد المالية، تراهن الوزارة على تحسين الحكامة والتدبير الجبائي المحلي، عبر ترشيد النفقات وتحديث المحاسبة وجرد الممتلكات الجماعية، فضلا عن تنزيل إصلاحات جبائية وتطوير آليات التحصيل ، كما تواكب عددا من الجماعات لإعداد مخططات تروم تعبئة مواردها الذاتية وتقليص العجز المالي، بما يعزز قدرتها على تمويل الخدمات والمشاريع المحلية.