سيخضع الصندوق المغربي للتقاعد، المهدد بالإفلاس، للمراقبة المواكبة للدولة، وذلك اعتبارا من شهر يونيو المقبل، عقب صدور مرسوم بالجريدة الرسمية، يلحق الصندوق بقائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة
وبحسب الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس، فإنه بعد الإطلاع على المرسوم رقم 24.13.2 الصادر في 26 فبراير 2013، بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة، كما وقع تغييره وتتميمه، وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، تم إلحاق الصندوق المغربي للتقاعد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة
تبعا لذلك، سيخضع الصندوق المغربي للتقاعد، بعد 3 أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أي شهر يونيو المقبل، لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة
