قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، حكمها في الملف “الجنس مقابل النقط”.
وأدانت المحكمة الأستاذ “م.خ” بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ “ع.م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
وتبرئة أستاذين من المنسوب إليهما في هذه الواقعة التي كانت مسرحا لها جامعة الحسن الأول بسطات.
ويتبع في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز” بسبب “الأصل الاجتماعي والجنس”، متهمان اثنان وهما رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي.
نظرا لإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.
وأخلت النيابة العامة سبيل متهمين اثنين توبع في الملف نفسه في حالة سراح، مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من منسق ماستر المالية العامة، ورئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
